قدس آنلاین / بانکها نرخ سود ۱۵ درصدی را به بایگانی تاریک شعب سپرده‌اند. شاید سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده وفرار سرمایه‌ها از بانک‌هایی که ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی را تأمین می‌کنند از همان ابتدا اشتباه بود و حالاباداشتن این تجربه عملاً نرخ‌های بالایی رابرای جذب سپرده‌های سرگردان به مردم پیشنهاد می‌دهند.
سرپیچی اغلب بانکها از آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیرماه امسال مبنی بر کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله به حداکثر ۱۵ درصد این روزها کاملاً محرز است؛ چه بر اساس نوشته‌ها و پوسترهایی که به در و پیکر شعب نصب کرده‌اند و چه با توجه به اظهارات چند پهلوی کارمندان و رؤسای شعب.
روز گذشته و از ساعت‌های ابتدایی فعالیت شعب، خبرنگار ما به صورت تصادفی به چندین شعبه بانک‌های خصوصی و دولتی مناطق مرکزی تهران (کارگر شمالی، یوسف آباد، میدان ولی عصر و بلوار کشاورز) مراجعه کرد تا چند و چون اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در راستای کاهش نرخ تورم سیستم بانکی مشاهده کند.
*سودهای ۲۲ درصدی احیا شد
آنچه در وهله اول و در بدو ورود جلب توجه می‌کند انواع نوشته‌های نصب شده بر در و دیوار شعب است با نرخ‌هایی جذاب تا سقف ۲۲ درصد (اغلب برای سپرده‌های سنگین بالای ۱۰۰ میلیون تومان) و البته با شرایط خاص؛ مثل اینکه میزان سپرده حداقل باید فلان رقم باشد تا فلان نرخ به آن تعلق گیرد و یا برای پرداخت سود مورد نظر بخش قابل توجهی از سپرده تا پایان قرارداد مسدود خواهد بود که این یعنی پلکانی کردن نرخ سود و یا به قول بانکی‌ها شناورسازی.
نکته دیگر اینکه انضباط شعب بانک‌های دولتی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بیشتر است و به نظر می‌رسد این بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری هستند که در دور زدن بانک مرکزی دست بالا را دارند. در واقع به نظر می‌رسد عنصر «احتیاط» در عملکرد شعب دولتی حرف اول را می‌زند و در عملکرد شعب خصوصی «جسارت» و «مقاومت».
از رئیس شعبه یک بانک خصوصی سؤال می‌کنم آیا انتشار اخباری مبنی بر دستور «محرمانه» رئیس کل بانک مرکزی به بانکها برای افزایش نرخ سود، صحت دارد؟ او البته با تردید پاسخ می‌دهد: نه... اما خروج سپرده‌ها از نظام بانکی، بانک مرکزی را حسابی ترسانده است، به خصوص وقتی اعلام شد ۷ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های یک بانک خارج شده.
از این مدیر بانکی می‌پرسم، اگر تابع بانک مرکزی هستید پس این نرخ‌های بالای ۱۵ درصد با انواع ابزارهای جذاب را پیرو کدام مصوبه پرداخت می‌کنید؟ این بار اما با اطمینان می‌گوید: بانک‌های خصوصی از همان ابتدا خواستار افزایش نرخ و شناور سازی بودند چون امکان ورشکستگی و بروز بحران زیاد است و بانک مرکزی اذعان دارد که نرخ واقعی سود خیلی فراتر از تورم است.
به باور وی تذکر به بانک‌های متخلف هم کاملاً بی‌تأثیر بوده چون دولت یقین دارد حق با سیستم بانکی و سپرده‌گذران است و خروج این پول‌ها به سمت بازارهای دیگر برای اقتصاد کشور هزینه‌های سنگینی از جمله تورم داشته و خواهد داشت.
*شناور شدن سود بانکی به صورت غیر رسمی
مدیر یک شعبه دولتی اما معتقد است وقتی حرف از «محرمانه» بودن یک دستور است، نباید توقع داشت رسانه‌ای شود. وی می‌گوید: طبیعتاً نرخ دستوری سود هیچ وقت قابلیت اجرایی ندارد و حاصلش فقط بی‌نظمی در بازار پول است اما اگر نرخ سود شناور باشد مشتری و بانک با هم به تفاهم می‌رسند و تحت شرایط خاصی با هم تعامل دارند.
این مدیر بانکی شناور بودن را به معنی بی‌حد و حصری نرخ سود نمی‌داند بلکه معتقد است با حفظ نقطه اعتدال، نظر بانک و مشتری تأمین می‌شود. به اعتقاد وی باید نرخ سود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرد نه تورم و یا دستور چون اقتصاد ما نشان داده تابع این گونه تدابیر یک شبه نیست!
معاون یک شعبه دولتی هم که از طرف رئیسش مامور به پاسخگویی به ما شد، در پاسخ به این سؤال که آیا دستوری محرمانه برای افزایش بی سر و صدای نرخ سود از طرف بانک مرکزی داشته‌اید؟ با خنده‌ای کش‌دار و بلند می‌گوید: شما فکر کنید بانک مرکزی چراغ سبز نشان داده چه فرقی می‌کند با نامه محرمانه باشد یا غیرمحرمانه!
شایان ذکر است سؤالی که از سوی مدیران بانکی شعب مورد نظر بی‌پاسخ ماند، تأیید صحت و سقم خروج سپرده‌ها از نظام بانکی بود.
*خط قرمز نظام بانکی
مشاهدات روز گذشته خبرنگار ما نشان می‌دهد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار در حالی به هیچ وجه از سوی بانک مرکزی قابل انکار نیست و بانکها در شرایطی از پرداخت‌های سودهایی جذاب‌تر از نرخ مصوب در روز روشن ابایی ندارند که خود برای کاهش هماهنگ سود(شاید کمی احساسی) اعلام آمادگی کرده بودند و حرف از توافق و اقدام داوطلبانه بین بانکی‌ها برای کاهش نرخ (سپرده و تسهیلات) بود.
گفتنی است دولت در دو سال گذشته روند کاهشی و مرحله‌ای نرخ سود را مطابق کاهش تورم در پیش گرفته است اما در تمام این مراحل، اجرای مصوبات شورای پول واعتبار از سوی بانکها جدی گرفته نشده و اجرای درست آن محدود به برخی بانک‌های دولتی شده که خود را تحت فشار نظارتی بیشتری احساس می‌کنند.
*جریمه ۳۴ درصدی
واقعیتی که نباید از آن چشمپوشی کرد اینکه وضع جریمه ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی آن هم با کاهش دستوری نرخ سود، نوعی بی‌نظمی و بی‌تعادلی در حوزه بانکی ایجاد کرده که بر این اساس کارشناسان و مدیران بانکی بارها جدی‌تر شدن خطر ورشکستگی بانکها را گوشزد کرده‌اند.
ناگفته نماند که بانک مرکزی برای تحقق کاهش نرخ سود، نرخ بازار بین بانکی را تا ۱۷ درصد کاهش داد اما عملاً این نرخ امروز به ۲۴ درصد افزایش یافته چرا که عرضه و تقاضا در این بازار نامتناسب است.
اضافه می‌شود قائم مقام سابق بانک مرکزی هم در شهریور امسال از ابلاغ نامه محرمانه به بانکها برای افزایش نرخ سود خبرداده بود. به گفته حیدر مستخدمین حسینی نرخ سود بانکی هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و دولت و بانک مرکزی نیز موضوع مربوط به سود بانکی را به صورت محافظه‌کارانه دنبال کرده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند با کاهش نرخ سود، آثار اقتصادی مطلوبی را رقم بزنند.
او به مهر گفته بود: در دولت یازدهم اصلاح ساختار نرخ سود بانکی به وجود آمد و گرایش دولت به سمت واقعی کردن نرخ سود بانکی بود؛ نرخ سود بانکی در دولت قبل، کمتر از نرخ تورم قرار بود، اما این نکته را نباید از یاد برد همان طور که کاهش نرخ سود بانکی به پایین‌تر از نرخ تورم می‌تواند سرکوب‌کننده مالی و بر هم زننده تعادل در حوزه‌های اقتصادی باشد، وقتی نرخ سود بانکی بالای نرخ تورم قرار دارد هم عدم تعادل را می‌تواند در برخی بازارها رقم زند.
نظر شما